الشائعات والبحث عن الحقيقة

الشائعات والبحث عن الحقيقة

قبل البدء: النظام في ورطة، والشعب في محنة، والموت مرة واحدة خير من الموت بالتقسيط. الصمت إقرار بالذنب، والتهرب من المسئولية جبن، وحماية الفاسدين جريمة، والدفاع بغير حق عن علية القوم عمل لا أخلاقي، وتحمل أوزارهم فعل لصوصي لا شهامة فيه، وإهدار الدستور خيانة، وعدم الرد على الإشاعة تأكيد على مصداقيتها. الوطن أغلى من أن يباع، وأكبر من أن يحتوى. وتشاد وان جار عليها الزمن، وجُوعت لن تأكل لحم بنيها، وان عذبت لن تركع طلبا للصفح.. تشاد تبحث عن الحقيقة (متفق عليه إلا من كفر).

في البدء: عند وقوع جرائم في حق الشعوب، توجد مسئوليتان: سياسية وجنائية عن الفعل. المسئولية السياسية بنصوص الدستور تقع على النظام الحاكم، والمسئولية الجنائية تقع على منفذ الجريمة. وفي حالة وقوع جرائم القتل بفاعل مجهول أو متجاهل، يكون توجيه الاتهام مشروعا لمن تحوم حوله الشبهة والشكوك. الاتهام في حد ذاته لا يعتبر سبا وقذفا في حق المتهم، لكنه شك قانوني للوصول للعدالة، فلا حصانة لأحد ولا عصمة لحاكم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى المدعى إثبات حقه، وعلى المتهم إثبات براءته، وبين الاثنين كر وفر، كل يريد إثبات حقه، بلا فسوق ولا عصيان. في الدول المتحضرة، الجرائم في حق الشعوب تقود إلى استقالة النظام الحاكم ومحاكمته (متفق عليه إلا من فجر).
فى المتن : ديبى متهم بقتل 25.000 من أبناء الوطن الغالى تشاد . ديبى متهم بأختلاس أموال الشعب التشادى . نظام ديبى متهم بالنهب المنظم اموارد الوطن . ديبى يقتل . ديبى يسرق . ديبى يغتصب .... كل ذلك على مرآى ومسمع الجميع . نظام لا يعرف من التحضر إلا افخر الثياب، وأطيب الأُكل وأفخم القصور، وحسن التعامل مع الفرنسيين، وخفض الجناح للأمريكان. نظام لا يعرف من العدل إلا إنصاف ذويه، ومن المسئولية إلا ما يحقق مصالحه، ومن الرحمة إلا محاباة القربى والمحاسيب . تعديل ديبى للدستور ليست الجريمة الأولى له لكنها الأخطر .. علينا أن تقاتل هذا النظام المستبد بكل ما نملك من قوة ومن بعدها محاسبة القاتلين والمذنبين ومن والاهم . لو شعر القاتل أن هناك من يحاسبه ما جرؤ على ارتكاب جرمه. أهو العيب في صاحب الحق الذي فرط فيه بالصمت! أم العيب في حاكم مستبد اغتصب حقوق الشعب! ولا يغتصب حق من مستمسك به مدافع عنه، ولن يعود الحق إلا ببذل النفس رخيصة من أجله، وكما يقول الشاعر " والشعب إن رام الحياة كريمة/خاض الغمار دما إلى أماله".

ما ذُكر كلام في العموم، لا يرضي ولا يشفي غليل. ومن المفيد للجميع حكاما ومحكومين البحث عن الحقيقة.. الحقيقة المرة وهى أخذ السلاح ضد ديبى لحماية من تبقى وما تبقى . لا الملك يدوم، ولا النهب يبعد شبح الفقر. والتاريخ يخبرنا بزوال عروش القياصرة والأباطرة والملوك وإحلالهم بآخرين. تلك سنة الحياة يا أولى الألباب . البحث عن الحقيقة لفاعل مجهول يحتاج جمع أدلة عمن تحوم حولهم شبهة التوريط. وإذا كان من حق النظام الحاكم الإهمال في مسئولياته بلا محاسبة، فمن حق الرعية توجيه الاتهام بلا تحفظ، لكننا في هذا المقال لن نتهم أحدا، وسنفترض – وفي الفرض كفر- إن النظام الحاكم بريء مما ينسب إليه من جرائم، قتل , فساد , نهب وأغتصاب ويبغي الحقيقة مثلنا، إذن فنحن في خندق واحد –لا قدر الله- وعلينا المصارحة والمكاشفة بما يدور من شائعات، والمطلوب من النظام الحاكم الرد على هذه الشائعات، وفي عدم الرد اعتراف بالمسئولية السياسية، وإقرار بالمسئولية الجنائية .
من حقنا أن نسأل ونبحث ونتقصى، ومن العيب أن ينشغل الأجنبي بشأننا ويحرم علينا مجرد السؤال عن موتنا. وليس جرما أن نغوص في الممنوع والمحرم طالما نحن أصحاب الحق. لقد صمتنا كثيرا احتراما وخوفا وجبنا ماذا كانت النتيجة! الموت بالتقسيط، فلماذا لا نجرب الموت مرة واحدة، لنتفادى استنزاف الأرواح، ونتخلص من تبعات زيادة نفقات التأجيل.
قبل الختام: أرجو من الأخوة الثوار احترام مشاعر التشاديين، والعمل الجاد من أجل التعجيل بسقوط النظام المتهالك وقصاص عادل من ديبى وأعوانه، وإلا دعوا الشعب وشأنه
فى الختام : أدعو الشعب التشادى الى توجيه الأتهام للنظام الحاكم ومقاضاته أمام محكمة الجنايات الدولية التي تشاد عضو فيها، وعلى المنافقين أن يكفوا عن ترديد " لا تشوهوا سمعة تشاد ". من يشوه سمعة تشاد هو من خُول حق الدفاع عن الشعب ولم يفعل، هو النظام الحاكم الذي لم يحترم الدستور ولم يحافظ على سلامة الوطن وأمن المواطنين.