إلى اٍدريس ديبى .. قبل "القيامة" بقليل
عثمان نصرالدين
السيد الرئيس / اٍدريس ديبى اٍتنو
طاب يومكم
واحد من رعاياك، أرقه عتمة صبح نهار الصيف وظُهره .. صرخ .. صارت التظاهرة يعاقب عليها قانون الطوارئ، فآثر الكتابة. محاولة الكتابة إلى سيادتكم ليست بالأمر اليسير ولا المُطمْئِن، لمقامكم الرفيع المصون دوما، وتربيتنا القروية التي تصر على احترام الكبير وتبجيله، والخوف من حاشيةٍ ترى في محاولة الاستفسار خروجا على ولي الأمر .. جزاءه الإعدام ما دفعني للكتابة ليس الإحساس بحالة التردي التي وصلنا إليها، ولا الهوان الذي نعيشه، وإنما وجود البحار الواسعة العميقة التي تفصل بين الشعب ونظامه الحاكم. الشعب ذو الأيادي والأرجل المُكَسّرة، وبغيرهما لا يستطيع العوم ولا المشي. ووجود السلم العالي ذي الأعتاب المرتفعة، الذي يقف الكُتاب والصحفيون على درجته السفلي، ويجلس النظام الحاكم أعلاه. لا يستطيع أصحاب القلم الصعود، ولا يتعطف أصحاب المقام الرفيع بالنزول، للاطمئنان على الرعية، ويضيع صوت الكتابة وصداها.عندما تضيق الصدور بمكنونها، وتتحول الدولة إلى سجن كبير أسواره حدود الوطن، وتستعصي الإجابة على السؤال والمشكلة على الحل، والعقل على الاستيعاب، وتعجز القوة عن حفظ كرامة الدولة وحدودها، يبدأ السير في تردد إلى كبير العائلة، أو الكتابة إليه لعرض الأمر عليه، ومعرفة إجابة السؤال المعضلة وحل المشكلة المستعصية.تأتي أهمية السؤال في مشروعيته التي تمس كيان الوطن خارجيا بوصفه بالفساد الذى ما بعده فساد، وداخليا بصراعات كيانات كُتل صغيرة وكبيرة، تكَسرت من كتلة الدولة الأم، بعد أن ضعفت روابطها الكيميائية، وقوة جذبها المركزية، فطفت على السطح تعبر عن مصالحها وتلعب لحسابها في إطار الدولة، بعيدا عن مصالح الوطن. وتسعى كل كتلة لتقوية نواتها المركزية لجذب ما حولها من كتل لتصير هي الأقوى، وتحقق قانون البقاء للأقوى. وتحل يوما ما محل كتلة الدولة الأم.من هنا كان السؤال حادا ومشروعا، ثلاثي الأجزاء مُركباً : ما الذي يحدث في تشاد؟ ولماذا؟ وما العمل؟إجابة الجزء الأول من السؤال هي عرض لواقع، وتشخيص لأزمة، ومعطيات تمهد الإجابة على الشق الثاني منه. ما الذي يحدث في تشاد؟ يحدث الكثير والكثير، أشياء غير متجانسة ولا متماثلة، نادرا ما تلتقي أو تختلط، وإن التقت لا تتفق، وإن اختلطت لا تمتزج. التقت كل المتناقضات واتفقت على بيع الوطن، وتقسيم حصيلته، كل حسب أهميته ورغبته. من يعشق المال فله نصيب منه، ومن يعشق السلطة يُعين وزيراً أو خفيرا على إحدى الاٍدارات، يجمع المال للرئيس الأكبر ويكتنز هو منه لليوم الأبيض والأسود. اختلطت الحالات وارتبطت، تفكيكها إجراء لابد منه لتحديد كل حالة على حدة.
الحالة الاقتصاديةيُهدر المال العام، وينتشر الفساد. تزداد حالة الشعب بؤسا، ويزداد عدد الفقراء يوما بعد يوم، وتتفاقم حالتهم فقرا. تتباعد المسافات سنوات ضوئية بين الفقراء والأغنياء. أكثر من نصف الشعب عاطل في تشاد. يزداد عدد العاطلين عاما بعد عام. معدوم الدعم الحكومي للسلع الأساسية . إيداع الآباء والأمهات أطفالهم في الأسواق من أجل الأسترزاق، بسبب عجزهم عن الإنفاق عليهم، ليس هذا فحسب بل اٍنهم مستعدون لبيع أطفالهم بعدما اعتصرهم الفقر، وباعوا كل شئ آخر، واحتاجوا إلى المال لكي يستمروا في الحياة، فلجئوا إلى الشحذ والأحتيال. أكثر من تسعة أعشار الشعب التشادى تحت خط الفقر. معدل الأمية يرتفع طبقا لتقارير الأمم المتحدة. انخفاض معدل النمو الاقتصادى.وفشلت الحكومة في تحقيق معدل النمو المستهدف. والاحتياطي النقدي في تناقص مستمر. الدخول ثابتة، والأسعار في ارتفاع مستمر. الصناعات التشادية معدومة وتحتاج إلى من يوجدها من العدم. بيعت شركات القطاع العام بأبخس الأسعار، ولم يستفد المواطنون شيئا من حصيلة البيع. نهب الخزينة العامة على أيدي مستثمرين غير جادين، حتى قيل إن حجم المبالغ التي تم نهبها يتجاوز كل أموال الخزينة ولم يبق شيئاً فيها وبنى عليها أهون البيوت ( بيت العنكبوت). تدهورت الزراعة التشادية حتى أننا نحتاج الدعم الغذائى من الدول التى لا تكبرنا حجماً ولا اقل منا فقراً . وقام المستثمرون بحجة العطاءات بنهب ما تبقى من المشروعات التنموية. يا إلهي كم عدد الضمائر الخربة فيك يا تشاد؟ من الذي استفاد من هذه التجاوزات الشرعية وغير الشرعية؟ وما مصيره؟ أيُترك من ينهب الوطن، ويُسجن من يَفضح أمر السارق، أويدلى برأيِه؟!
الحالة السياسيةالحالة السياسية مشابهة تماما للحالة الاقتصادية، كليهما يخضع لقانون التفاعل العكسي الكيميائي، بمعنى أن كل منهما ينتج من الأخر، في وجود نفس الوسط. الوضع السياسي ظاهره وباطنه يموج بالتقلبات والتناقضات، يحتكره الحزب الحاكم الخامل منذ نشأته، إنجازاته منذ توليه الحكم وعلى قرابة العقدين من الزمن (نشأته) لا تذكر.هيمنة الأسرة الحاكمة على سياسات الدولة، بعد أن أُختزلت الدولة في الحزب الحاكم، واُختزل الحزب الحاكم في اللجنة الأسرية. المعارضة في بيات شتوي، لا يُرى منها إلا صحفها وبياناتها، مثلها الأعلى الحزب الحاكم الذي لا يؤمن بالتغيير ولا الإحلال والتجديد. أن لجنة الأسرة هي التي تدرس وتصنع كل شيء كما لو كانت هي الدولة التي تقر السياسات وتقرر الآليات، وليست هي جزءا من الحزب الحاكم. ونحن لا نتحاور عن مستقبلنا. هل أصبح الوطن كتلا كل يسعى باسمه وفى حبه؟. عفواً أيها الرئيس فاٍن الفهم يستعصي على العقل. المسألة ليست موقفاً من أسرتك ومجموعتك، معهم أو ضدهم، فمن حقهم أن يكون لهم طموح في هذا الوطن، لكن لا يجب أن يكون طموحهم على حسابنا وبغير علمنا. لقد أعطينا النظام كل شئ ولم نحصل على شئ. ضاع عمر جيل كامل باحتلال اللصوص والشيوخ المواقع القيادية، وقلَّ أن تجد في المواقع القيادية شبابا شرفاء. أعدل هذا يا سيادة الرئيس؟من غير المعقول أن نسلم مقاليد أمورنا لزوجة الرئيس توظف من تشاء وتطرد من تشاء. مما لاشك فيه أن المسرح السياسي يُعد بعيدا عن أهله، بطريقة غير مألوفة وغير تقليدية. ان يحدث هذا في دولة نظامها يدعي الحرية والديمقراطية، كل شئ يجرى خلسة ومن وراء حجاب,بعيداً عن أهله فمعناه الاختلاس، والاختلاس هو ما يسرق من أصحابه خلسة، دون أن يدروا أو يحاذروا، وفي الخلسة اغتيال، وفي الاغتيال غدر، وفي الغدر خيانة.حقوق الإنسانظاهرة الاختفاء القسري التي انتشرت بصورة مخيفة خلال العقدين الأخيرين وخلال حكمك يا سيدى الرئيس في المجتمع، والاختفاء القسري يعني احتجاز شخص محدد الهوية رغما عنه من جانب موظفي أي فرع من فروع الحكومة، وتقوم هذه القوى بإخفائه في مكان ما وترفض الكشف عن مصيره أو الاعتراف باحتجازه مما يجرد هذا الشخص من حماية القانون. المعاملة في أقسام الشرطة سيئة، ما لم يكن للمتهم معرفة أو واسطة تنجيه من عذاب المباحث الأليم. جهاز الشرطة هو جهاز لحفظ الأمن وليس جهاز تحقيق أو محاكمة، ويغفل دائما قاعدة "المتهم برئ حتى تثبت إدانته ويفترض العكس، واسألوا منظمات حقوق الإنسان. تفشى المظالم والاستغاثة برئيس الجمهورية على صفحات الصحف لرفع المظالم، ويصل الأمر أحيانا إلى الاستغاثة بالسيد رئيس الجمهورية والسيدة الفاضلة حرمه السيدة هند ديبى لرفع الظلم عن المستغيثين. هل يعقل هذا في دولة سيادة القانون؟عفوا أيها الرئيس فلتسمح لي بتعليق استفهامي "هل فَكَّر مُترف مُنعم صاحب سلطة وجاه في السجن وأحواله، وامتهان الكرامة بداخله جزاء إبداء رأيه؟
التعليمالتعليم هو الركيزة الأساسية التي تنهض على أكتافها الأمة، وهو حق كالماء والهواء. والتعليم نوعان أساسي (ما قبل الجامعي) وعالي (جامعي). التعليم الأساسى عقيم , الموظفين فى التعليم لا يقومون على أداء وظيفتهم على أكمل وجه لأنهم لا يحصلون على حقوقهم كاملة وما زالوا يتسائلون الى أين تذهب الأموال المخصصة للتعليم من عائدات البترول؟. ما يحدث ليس عدم معرفة، لكنه نوع من الاستهتار واللامبالاة بالعملية التعليمية. التطور لا يكون بشراء الأجهزة الصماء وإنما بتطور العقل البشري الذي يعرف كيف يصنع ويستعمل الآلة، ويضع المقررات في مواضعها الصحيحة. أما التعليم العالي فحدث ولا حرج فمشاكله كثيرة تكمن في زيادة عدد الطلبة و قلة الأماكن المتاحة مع قلة عدد الجامعات والمعاهد الحكومية ونقص الإمكانيات المعملية والمراجع والدوريات العلمية، ضعف رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات بشكل لا يتناسب مع وقارهم و مظهرهم ، ولا مع مستلزمات الإنفاق علي أبحاثهم، مما يضطر البعض منهم أن يبتعد عن شرف المهنة وقدسيتها تحت ضغط الحاجة وارتفاع الأسعار، تصرف خاطئ ليس له ما يبرره. إنها محاولة إفساد للجامعات. محاولة خصخصة التعليم بإنشاء المعاهد الخاصة المملوكة للأفراد. المقصود بالتعليم الخاص هو حصول الدارس علي منحة دراسية من الدولة، يقدمها بنفسه إلى الجامعة المراد الالتحاق بها. وفي هذا النظام مجانية للتعليم كاملة, وتتوقف المنحة في حالة رسوب الطالب، وتعود وتستمر في حالة النجاح. نظام يعطى حرية الاختيار للطالب بما يتناسب مع ميوله وقدراته، وإمكانيات الجامعة المتاحة. نظام يخلق المنافسة بين الجامعات لرفع كفاءتها العلمية وتقديم خدمة أفضل ومنتج أجود، لأهمية التعليم والارتفاع بشأنه.
الحرياتلا ننكر أن لدينا هامش حرية متاح.. للكلام فقط، أي للتنفيس وإفراغ الشحنة. يتوقف هذا الهامش عند حد نقد الوزراء ولا يتعداهم، فالخطوط الحمراء والسجون والأختطاف أدوات تحذير جاهزة. أيها الرئيس، كيف ينعم مجتمع بحريته، وصحفيوه وكتابه يسجنون في قضايا الرأي ومحاربة الفساد؟ أي حرية في ظل نظام يخشى فيمنع ويسجن رؤساء التحرير الصحفى لانهم مارسوا قدرا ضئيلا من الحرية غير المسموح بها؟ وهذا مخالف للدستور. وبرغم ذلك تحاول السلطة التنفيذية مصادرة السلطة القضائية لصالحها.بالرغم من أن السلطة القضائية هي حصن الوطن العالي و خط الدفاع الأول والأخير عن تشاد والتشاديين .بعد تشخيص الوضع الراهن، وعرض واستعراض "الحالة الأزمة"، يكون الجواب على الشق الأول من السؤال، باختصار هو نوع من التخبط السياسي وغياب التخطيط، انتشار الفساد ( الفساد للركب كما يقال ) ومحاولة إفساد المجتمع، نهب وإهمال وتجريب وتخريب كل مؤسسات الدولة، بطالة وفقر وانتهاك حقوق الإنسان. اغتصاب حق الشعب في اختيار من يحكمه.
لماذا يحدث ذلك؟كانت إجابة الشق الأول من السؤال تشخيص "الحالة الأزمة" ووضعها في الضوء والتركيز أكثر على بؤر الخطورة. ومن البديهي أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى العلة. محاولة الإجابة على الشق الثاني من السؤال لا مهرب منها ولا تخاذل فيها: لماذا يحدث ذلك؟ البحث عن أسباب العلل يحتاج إلى مراجع علمية متخصصة، ودوريات متجددة متطورة، تمد الباحث بأحدث ألا بحاث العالمية، وتفصيلاتها الدقيقة. ومن المهم في الموضوعات البحثية تحديد المرجع والمنهج المستخدمين، ليسهل على العاملين في نفس الحقل الرجوع إليهما عند الاختلاف. ومن المعروف أن الظاهرة المطروحة "الحالة الأزمة" هي من النوع المحلى وليس الإقليمي فاختيار المراجع وتحديدها أمر ميسور وفى متناول الجميع، المتفق والمختلف. منهج لم تتعوده السلطة عند التعامل معها، يقوم على الجرأة والإقدام. الجرأة التي يعتبرها المختلفون في النتيجة وقاحة تصل إلى حد التطاول، فيستدعون محاكم التفتيش ويستعدون السلطة تحت ستار أمن الدولة. ويبيت صاحب الرأي كما بات "جاليلو" بعد قولته الشهيرة "الأرض كروية". خسر "جاليلو" حياته، لكنه فتح طريق التفكير العلمي الذي برهن على صحة مقولته. بما أن من يملك المنح يملك المنع، ومن يملك التعين يملك الإعفاء، ومن يملك حق إصدار القوانين يملك الاعتراض عليها. إذاً فرئيس الجمهورية مسئول عن تصرفات الحكومة لأنه يملك إقالتها ولم يفعل. يأتي قانون الحكم أو بالدقة دستور السيد الرئيس الذي نُحكم به منذ سبعة عشر أعوام عجاف مأساة تكلل جبين الحكم بالعار، ويعطل الدستور ويغتصبه, ويعدم جل الشعب, وهذا يخلف ثأرا في كل أسرة تجاه النظام. إذاً فأسباب "الحالة الأزمة": اٍنتهاك حقوق الاٍنسان وعدم احترام الدستور وتعطيله.
ما العمل؟سؤال يطرق باب المنتفعين والمتضررين، وتظل أجابته معلقة حسب رؤى أصحابها، إما قريبة من حائط الوطن أو بعيدة عن مصالحه. ومعروف أن لكل بداية نهاية، ولكل سلعة مدة صلاحية، تقع بين تاريخين: الإنتاج والانتهاء. كذلك الحكم الديمقراطي له فترة زمنية محددة، تقع بين تاريخي البداية والنهاية، إلا فترات حكام الدولة التشادية فهي مفتوحة. ومعلوم أن فترات الحكم الطويلة المفتوحة تمر بنفس مراحل تطور الإنسان ؛ الطفولة و الشباب ثم الشيخوخة. في مرحلة الشيخوخة يقل الفعل وتضعف المقاومة، وتميل الحالة للاستكانة والخمول، وتغيير المسار لأسهل. كل شيء له فترة صلاحية، وصلاحية حكام تشاد ممتدة حتى الموت أو الهرب. كل شيء يشيخ، وهم لا يشيخون. كل شيء قابل للنقد والإصلاح إلا هم .ما العمل؟ إجابة لا تتحقق إلا من خلال النظرية الرياضية وفي ضوء معطياتها (نصوص الدستور)، مع الأخذ في الاعتبار ما قاله الكاتب محمد حسنين هيكل للنظام الناصري إبان حكمه وأستدعيها هنا لحكمتها: " إذا لم يستطع النظام أن يغير فعليه أن يتغير"، وأستدعى كذلك مقولة الأستاذ المستشار طارق البشرى:" السلطة المطلقة مفسدة مطلقة."بما أن الفساد انتشر، وعم الإهمال و النهب، وساد التجريب وطال التخريب كل مؤسسات الدولة، وزاد معدل البطالة والفقر وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم احترام رئيس الجمهورية للدستور وتعطيله. إذاً فتغير النظام الحاكم واجب لأننا في وضع لا يصلح فيه رتق الفتق في ظل حتمية تغيير لازمة ملزمة. وبما أن الدستور يؤكد على أن رئيس الجمهورية يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون. إذاً فرئيس الجمهورية مطالب بعمل الآتي مالم يستطع فعل ذلك : الأستقالة فوراً لأن مصلحة الوطن فوق مصلحة الأفراد. والإعلان الرسمي عن التخلي عن السلطة. الإعلان الصريح عن موارد الدولة المنهوبة واين توجد واٍسترجاعها،الاٍعلان الفورى عن الحسابات البنكية السرية لأسرته الذين يستمدون قوتهم وفعاليتهم من وضع سيادتكم. والإعلان عن الأجندة والأتفاقيات السرية, فمن غير المعقول أن نظل طيلة أعمارنا مستقبلين لا مشاركين. أنصاف الحلول لم تعد تجدي، والمسكنات أضعفت جهاز المناعة.عفواً، أيها الرئيس، أعرف أنني أثقلت عليكم، أرجو المعذرة، إن كان هناك خطأ في النتائج، فالخطأ خطأ المسلك ( المنهج ) الذي اعتمدته وهو الجرأة، فحاسوبه ألغوه من الوجود ومن الرؤوس، وأحلوه ومنهجية ترتضونه. واعتبروا النتيجة التي توصلت اليها باطلة، لأنها بنيت على منهج باطل، وما بنى على باطل فهو باطل. فقط استخدمت حقي الآدمي في التفكير، وحقي الدستوري في التعبير، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.قبل أن اختتم كتابي إليكم، أود أن أعترف لكم بأن الذي غرر بي هو الدستور لأعطائى حقى فى التعبير، وأعتذر مسبقا عن كل خطأ غير مقصود صدر منى في حق شخصكم الكريم، فأنا ما قصدت الشخص السيد اٍدريس ديبى) و إنما قصدت الصفة (رئيس الجمهورية)، واستخدمت حقي في التعبير، واعتقد أنه كان في حدود القانون، من أجل النقد الذاتي والنقد البناء، حرصاً منى على سلامة البناء الوطني. أرجو ألا ينسيك غضبك حلمك. عفوا أيها الرئيس أنا ما قصدت التجاوز ولا التطاول، لكنه الواقع المر الذي نحياه - وأنت لا تراه – فسحب لساني من فمي، فأطلق صرخة مظلوم يريد حقه في وطنه من مستبد غير عادل، ويحذر النظام من عواقب الأمور. وإني أضع رقبتي بين أيديكم فانزعوها إن شئتم، لو كان في النزع حل مشاكل تشاد وتأمين مستقبلها، أو اتركوها إن شئتم لأشقى بعقل أم رأسي. و تساءلوا واسألوا الشعب ما الذي دفع هذا المواطن إلى الكتابة والاحتجاج والرفض؟ هل هو نوع من الانتحار والهروب من مشاكل الحياة وضغوطها؟ كلا فأنا أعيش حياة هنية الحمدلله وليس هناك ما يدفعنى الى الاٍنتحار بسبب ضغط الحياة. هل هو نوع من إدعاء البطولة؟ من الذي يغامر بحياته من أجل بطولة زائفة؟ أليس الحرص على الحياة بذل أهم من الموت بشرف في هذا الزمن؟ وماذا سيربح الإنسان لو كسب العالم كله وخسر نفسه؟السيد الرئيس.. إنه الضمير الذي مازال جزء منه ينبض، والأمانة التي ينبغي أن تؤدى.
المشاركات
